قانون مالية 2023: توفير قروض دون فائدة للفئات محدودة الدخل لتمويل مشاريع صغرى

ينص قانون المالية لسنة 2023، على أن وزارة التشغيل توفر قروض مالية دون فائدة في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل لتمويل مشاريع صغرى في كافة المجالات الاقتصادية يتم سدادها على ستة سنوات مع سنة إمهال دون فائض.

ونص الفصل 19 من قانون المالية للسنة القادمة، على احداث خط تمويل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 5 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 .
ويتم تسديد القرض على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال. ويخصص اعتماد قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط.
ويعهد بالتصرف في هذا الخط التمويلي إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف.
كما تضمن قانون المالية اجراء يهدف لدعم تمويل المشاريع الصغرى لفائدة حاملي الشهائد العليا (الفصل 18) اذ يخصص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة البنك التونسي للتضامن للترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك لحاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى حدود 200 ألف دينار للقرض الواحد.

كلمات البحث :قانون مالية;قروض;محدودة الدخل;مشاريع

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.