أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في رسالة وجهتها لمجلس نواب الشعب حول مناقشة ميزانيتها بعنوان سنة 2018 اليوم الجمعة، رفضها التبعية لأي وزارة أيا كانت المبررات.
واعتبرت الهايكا أن ادراج ميزانيتها ضمن ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية تأكيد للتوجه الذي اعتمدته الحكومة والذي فيه ضرب للمبادئ الاساسية المتعلقة باستقلالية الهيئات، رغم تمسك الهيئة ومطالبتها بضرورة إفراد الهيئات العليا المستقلة بباب خاص بها صلب ميزانية الدولة.
كما شددت الهيئة حرصها على ترشيد التصرف في الاعتمادات الموضوعة على ذمتها وتوظيفها في برامج ومشاريع تهدف إلى النهوض بالقطاع السمعي البصري وتأمين جودته، مؤكدة أن التقليص في ميزانيتها سوف يكون له تداعيات سلبية خاصة فيما يتعلق بتأمين سلامة وحسن التغطية الإعلامية للانتخابات البلدية المبرمجة سنة 2018.
وأشارت الهيئة إلى أن عدم دعوتها لمناقشة الميزانية المخصصة لها والاكتفاء بتدخل الوزير حال دون اطلاع أعضاء مجلس نواب الشعب على برامجها ومشاريعها والتفاعل في خصوص التساؤلات المطروحة في علاقة بدورها وتقييم أدائها.
وأكدت الهيئة وجود محاولات جدية لتجريد الهيئات المستقلة من صلاحياتها الدستورية من خلال المس باستقلاليتها المالية، داعية أعضاء مجلس نواب الشعب الى ضرورة الاسراع في تركيز الهيئات الدستورية المستقلة مع الانتباه إلى ما تحتويه مشاريع القوانين المقترحة ذات الصلة من مساس بوظيفتها ودورها.
كلمات البحث :البرلمان;الهايكا;رسالة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.