عقد اليوم الاربعاء، المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتماعا طارئا خصص لبحث سبل مساندة نقابة الصحفيين المصريين والصحافة في مصر.
وسجل المكتب التنفيذي للنقابة الهجمة الشرسة لأجهزة نظام » السيسي » على حرية الصحافة.
وسجل المكتب التنفيذي تتالي عمليات المداهمات الأمنية الليلية لمنازل الصحفيين واعتقالهم والاستيلاء على وثائقهم وأدوات عملهم، و تكرر مداهمة العديد من مقار وسائل الاعلام والصحف على نحو غير مسبوق، وممارسة رقابة مسبقة على النشر الصحفي وإجبار الصحف على تغيير المحتوي قبل الطبع في المطابع المملوكة للدولة أو اتلاف وحجب توزيع نسخ واعادة طبع الصحف بمحتوي جديد .
وكان مقر نقابة الصحفيين المصريين شهد يوم 01 ماي اعتداء سافرا تمثل في محاصرة قوات الأمن لمبنى النقابة و اقتحامه وإلقاء القبض على صحفيين اثنين ينتقدان الحكومة بتهمة « التحريض على التظاهر ».
وأدان المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين هذه الاعتداءات على الزملاء الصحفيين المصريين ونقابتهم، معبرا عن مساندته المطلقة وتضامنه اللامشروط معهم والوقوف إلى جانبهم أمام الهجمة غير المبررة التي يتعرضون لها، محملا نظام « السيسي » المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الانتهاكات، وطالبه بإيقاف مثل هذه الممارسات والتضييقات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر والتي تتعارض مع قوانين ومواثيق حرية العمل الصحفي وإبداء الرأي واحترام الهياكل المهنية للصحافة وحرمة مقراتها.
وقرر المكتب التنفيذي ردا على قرار حظر النشر في وسائل الاعلام المصرية في علاقة بحادثة اقتحام مقر نقابة الصحفيين المصري، وضع موقعه الالكتروني على ذمة الزملاء المصريين وكل مسانديهم لكسر حاجز الحظر غير القانوني، و دعوة الصحفيين التونسيين للمبادرة للكتابة والنشر في هذا الموضوع في إطار مسؤولية التضامن المهني بين الزملاء ودفاعا عن حرية الصحافة والتعبير.
كما قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن يبقى على تواصل مع الزملاء في النقابة المصرية لاتخاذ ما يراه ضروريا من أشكال التضامن والمساندة.
كلمات البحث :بيان;مصر;نقابة الصحفيين
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.