[1]
أكدت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني في بلاغ نشر يوم الخميس 28 جويلية 2022، أن تونس مازالت تحظى بالدعم الدولي بعد التصويت بالموافقة على مشروع الدستور.
وتوقعت فيتش رايتنغ أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من السنة الجارية 2022، دون الحصول على دعم الاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة أن الدستور يوفر أساسا أقوى لتحرك تشريعي.
وأشارت وكالة التصنيف ا لإئتماني إلى أنّ المقرضين الدوليين مستعدون لتقديم الدعم ضمانا لاستقرار المنطقة وللحدّ من تدفق الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط.