فيتش رايتنغ تنتظر تزايد التضخم في تونس بسبب إجراءات قانون المالية

توقع تقرير وكالة التصنيف الائتماني « فيتش رايتنغ » حول الوضع الاقتصادي والمالي في تونس صدر السبت، تواصل الضغوط التضخمية في تونس بسبب إقرار الحكومة إجراءات تقشفية شديدة تتجاوز التقديرات وترتكز بالأساس على الزيادة في نسب الضرائب والاداءات من جهة، وتخفيض الكبير في الدعم لا سيما في خصوص المواد الطاقية والكهرباء من جهة أخرى .

وشددت الوكالة على ان رفع الدعم على المحروقات في تونس يفوق تقديرات خبراءها التي تقوم على عدم تجاوز أسعار النفظ والغاز في العالم هذا العام 1ر4 بالمائة كمعدل .

وأوضح تقرير « فيتش » ان قرارات الحكومة المضمنة في قانون المالية للعام الجاري، من شأنها تقوية الضغوط التضخمية والمخاطر الناجمة عنها سيما في ما يتعلق بتواصل ارتفاع نسبة الفائدة الرئيسية خلال الأشهر القادمة واستمرار البنك المركزي في إتباع سياسته النقدية التقييدية.

وتوقعت الوكالة ان يرفع البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة الرئيسية ب 50 نقطة اساس إلى 50ر8 بالمائة سنة 2023 حتى يتمكن من احتواء الضغوط التضخمية الحادة المرتقبة.

وقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة اساس إلى 8 بالمائة اعتبارا من 2 جانفي 2023 وذلك بعد زيادات متتالية في سنة 2022 ، بما في ذلك .75 نقطة أساس في شهر ماي و 25 نقطة أساس في أكتوبر

ورغم ان البنك قرر الإبقاء على هذه النسبة دون تغيير في فيفري 2023 إلا ان وكالة « فيتش » تتوقع ان يتم الترفيع في النسبة ب50 نقطة أساس خلال سنة 2023 بحكم توقعها استمرار التضخم في التسارع في الأشهر المقبلة.

وقالت « فيتش » انه في غياب جدول زمني لاجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي فانه لا يمكن لها توقع تاريخ الترفيع القادم في نسبة الفائدة المديرية، مرجحة في ذات السياق تأثير نسق تطور التضخم على قرارات مجلس إدارة مؤسسة الإصدار لتغيير نسبة الفائدة الرئيسية.

كلمات البحث :التضخم;فيتش رايتنغ;قانون المالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.