أكدت وكالة التصنيف « فيتش رايتنغ » في تقرير نشرته، أمس الخميس، أن تحسن مردودية البنوك التونسية في السداسي الاول من سنة 2021 يخفي العديد من المخاطر المحتملة.
وأضافت الوكالة بأن انتعاشة القطاع المصرفي في تونس يمكن أن تتأثر بهشاشة الوضع السياسي للبلاد ونهاية العمل بتدابير تأجيل أقساط القروض المقررة لمجابهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد – 19 علاوة على بداية العمل، قريبا، باجبارية تطبيق البنوك التونسية للمعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بتقييم الاصول والقروض والادوات المالية (انترناشنل فايننشلربورتينغ ستندار » أي ا ف ار اس9″.
ويشير تقرير الوكالة الى ان الناتج الصافي الاجمالي الذي سجلته البنوك العشر الكبرى، ارتفع بنسبة 37 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي خلال السداسي الاول من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، كما تحسن معدل مردود الاموال الذاتية لهذه البنوك ليصل الى 11 بالمائة (1ر10 بالمائة سنة 2020 و8ر16 بالمائة سنة 2019).
ويلاحظ تقرير « فيتش اند رايتنغ » ان هامش الفائدة الصافي، الفارق بين الفوائد الموظفة على القروض والفوائد المدفوعة على الودائع والتوظيفات، استقر في حدود 3.8 المائة وهي النسبة نفسها المسجلة سنة 2020 .
ويفسر المصدر ذاته ذلك بانخفاض تكاليف التمويل التي خففت من انعكاس التراجع الكبير لنسبة الفائدة الرئيسية التي يضبطها البنك المركزي التونسي منذ 2020، بيد ان المدخرات من الديون المصنفة تواصل استهلاكها لنتائج الاستغلال للبنوك وذلك بمعدل 38 بالمائة.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني انه من المستبعد تسجيل مستويات ما قبل الجائحة طالما ان مخاطر سداد القروض مازالت تهيمن على القطاع المصرفي في تونس.
وأضافت أن آفاق مستوى نشاط الاستغلال للبنوك التونسية سلبية، وتعكس مخاطر مرتبطة بهشاشة الاقتصاد التونسي الذي تحصل على تصنيف « ب سلبي » مع افاق سلبية.
كلمات البحث :البنوك;فيتش رايتنغ;مخاطر
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.