فيتش رايتنغ: إذا لم تُطبّق تونس الإصلاحات فيتعيّن عليها اللجوء الى نادي باريس لجدولة ديونها

أكدت وكالة التصنيف « فيتش رايتنغ » في مذكرة نشرتها يوم الاثنين، أن توصل الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل الى اتفاق حول الاصلاحات الاقتصادية يمكن ان يفضي الى صرف تمويل من صندوق النقد الدولي ودعم موقع تونس للحصول على تمويل خارجي.
وأضافت وكالة « فيتش رايتنغ » أنّ التّجاذبات بشأن هيكل دستوري مستقبلي تعيق التوصل الى اتفاق وتزيد من مخاطر دخول تونس في برنامج مع صندوق النقد الدولي من الآن الى نهاية الربع الثالث من سنة 2022 وهو السيناريو الأساسي.
ولاحظت الوكالة ان في صورة البقاء ضمن سيناريو دون اصلاحات، فان تونس يتعيّن عليها اللجوء الى نادي باريس لجدولة ديونها قبل ان تصبح قادرة على الحصول على تمويل اضافي من صندوق النقد الدولي مع انعكاسات على الدائنين من القطاع الخاص.
وقالت الوكالة: « على الرغم من المخاطر المالية والسياسية، فإننا نتوقع دائما ان تقدم تونس برنامج اصلاحات موثوق به الى صندوق النقد الدولي مع مساهمة مالية لدائني القطاع العام قبل نهاية العام الجاري ».
واكدت « فيتش رايتنغ » ان مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل تزيد من مصداقية برنامج الاصلاحات الاقتصادية ويزيد من فرضية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واضافت الوكالة ان الرئيس قيس سعيد لديه دعم شعبي لكن تبني اصلاحات سياسية واقتصادية، دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى امرا صعبا.
وقالت الوكالة: » نعتقد ان الاتحاد العام التونسي للشغل يربط تقديم دعمه للاصلاحات الاقتصادية بالحفاظ على دوره السياسي، في اطار المشهد المؤسساتي القائم « .

كلمات البحث :إصلاحات;تونس;فيتش رايتنغ;نادي باريس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.