انعقدت اليوم الجمعة جلسة تفاوضية جديدة بين وفد من وزارة التربية يتقدمه وزير التربية فتحي السلاوتي ووفد من الجامعة العامة للتعليم الأساسي، دون التوصل الى اتفاق يضع حدا لأزمة مقاطعة المعلمين النواب والمتعاقدين للدروس.
وقال الكاتب العام بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن جلسة التفاوض التي انعقدت اليوم ولم تتجاوز مدتها ساعة و15 دقيقة، فشلت في التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب المعلمين النواب والمتعاقدين المتعلقة بتسوية وضعياتهم المهنية، كاشفا ان وزارة التربية قدمت مقترحا وحيدا خلال هذه الجلسة تمثل في عرض مدة للتعاقد بثلاث سنوات تليها تسوية وضعيات الأساتذة النواب للدفعة الأخيرة من اتفاق 8 ماي 2018.
وذكر المتحدث ان الجامعة رفضت هذا المقترح، مطالبة بتسوية وضعيات هذه الدفعة وبترسيم الأعوان الوقتيين، مشيرا الى ان الوزارة كانت قد ارسلت العقود الى المندوبيات الجهوية للتربية من أجل دعوة المدرسين النواب الى ابرام هذه العقود، وهو ما رفضه الأساتذة النواب بدورهم.
وأكد الشابي أن وفد الجامعة تمسك خلال الجلسة بضرورة تسوية وضعيات بعض المدرسين النواب الذين قبلت اعتراضاتهم بعد إسقاط أسمائهم من الدفعة الأخيرة للاتفاقية وعددهم 84 طبقا لاتفاق سابق، وكذلك طالبت بصيغة لتسوية الأساتذة النواب من خارج الاتفاقية.
واعتبر النقابي، ان الوزارة لم تقدم اي جديد من أجل التوصل الى اتفاق، مبينا أن المقترح المتمثل في عرض العقود لمدة 3 سنوات عوضا عن 4 سنوات كانت قد قدمته سابقا كمدة للتسوية وهو لا يستجيب الى الطلبات المشروعة للمدرسين المتعاقدين المعنيين باتفاق 8 ماي وعددهم 4141 مدرسا، وفق قوله.
كلمات البحث :جامعة التعليم الأساسي;وزارة التربية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.