تتجه السلطات الفرنسية الى فرض غرامة مالية بقيمة 500 ألف اورو على الشركة التونسية للملاحةو ذلك على خلفية تسبب إحدى ناقلاتها البحرية في إحداث تلوث على الخط البحري الرابط بين تونس ومرسيليا.
وقد طالب النائب العام القضاء الفرنسي ،امس الاثنين،نقلا عما اوردته اذاعة جوهرة اف ام،بتثبيت حكم سابق حول إدانة ربان السفينة التونسية المتقاعد وإنزال عقوبة مالية عليه بقيمة 150 الف أورو. ويتوقع صدور حكم من محكمة الاستئناف حول هذه القضية في 8 فيفري المقبل.
ونقلا عن تقارير اخبارية فرنسية، فان هذه القضية وقعت خلال 2009 ، حيث تم التأكد من تسبب الباخرة التونسية للشحن البحري في إحداث تلوث بالبحر، بعد ضبطها من طرف طائرات مراقبة تابعة لمنظمات أوروبية متخصصة في المحافظة على البيئة. وفق ذات المصدر
كلمات البحث :شركة الملاحة;غرامة مالية;فرنسا
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.