[1]
نص محضر الاتفاق الذي وقّعه رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل « نور الدين الطبوبي » خلال جلسة التأمت يوم أمس الجمعة وفق بلاغ مشترك ممضى من الطرفين، على فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام بجانبيها الترتيبي والمالي بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 .
ومن المنتظر أن تنطلق المفاوضات بداية من إمضاء هذا الاتفاق على أن تنتهي في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر 2018 في إطار لجنة مشتركة مكونة من 5 أعضاء من الحكومة و5 أعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل.
وللتذكير فقد وقّع رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل « نور الدين الطبوبي » يوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة على الاتفاق الشامل [2] بهدف تحسين الوضع الإجتماعي في عدد من الملفات الاجتماعية.
[3]