[1]
تم اليوم 05 جانفي 2024، فتح بحث تحقيقي ضد الأستاذ المحامي « البشير المنوبي الفرشيشي » ويأتي ذلك على خلفية اتهامه بمسك سلاح أبيض بدون رخصة وتسهيل فرار مسجون بإعطائه أسلحة، ومخالفة الأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر والمشاركة في ذلك. طبقا للفصول 32 و148 و315 من المجلة الجزائية. والقانون عدد 33 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها.
وكشفت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن ذلك تم لاحتفاظه بمفاتيح سيارته ومكتبه ومنزله ومفتاح محفظته أثناء مزاولته لمهنته. ويأتي هذا إثر توجّه الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي لزيارة عدد من موّكليه من بينهم المحامين الذي تم سجنهم على خلفية قضايا سياسية. حيث يرى عدد من المحاميين التونسيين، أن ما يقع في حق الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي، هو استهداف للمحاماة التونسية، وانتهاك لحق الدفاع.
هذا وعبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريّات عن استنكارها مما يقع في حق المحامي البشير المنوبي الفرشيشي وإحالته على التحقيق في جرائم خطيرة، تمسّ من المحاماة التونسية، مطالبة الجمعية بكشف الحقيقة في هذا الملف، دون أي خلفيّة سياسيّة مسبقة تهدف إلى التنكيل بالمساجين السياسيين وإرباك ألسنة الدفاع عنهم، كما أكدت على عدم المساس بالحق في الدفاع واحترام حقوق الإنسان خاصة الحق في المحاكمة العادلة.