[1]
قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم أمس الأربعاء، تجميد أرصدة وأسهم وممتلكات رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال « سليم الرياحي » بشبهة تبييض وغسل الأموال.
وفي تعليق له على القرار، اعتبر « سليم الرياحي » أن أغراضا سياسية وراء القضية المرفوعة ضده، معتبرا ذلك ابتزازا سياسيا، خاصة وأنه كشف لقاضي التحقيق عن جميع مصادر أمواله.
كما أعلن « الرياحي » رفع قضية ضد رئيس الحكومة الذي يُمثل لجنة التحاليل المالية لدى القضاء البريطاني، باعتباره يُقيم هناك، مؤكدا في الآن ذاته عدم تلقيه رسميا أي مراسلة حول القرار الصادر والقاضي بتجميد أمواله وممتلكاته.
يُشار إلى أن القضية رفعتها ضده لجنة التحاليل المالية في عهد رئيس الجمهورية السابق « المنصف المرزوقي » سنة 2012.