أصدرت الإدارة العامة للمغازة العامة بلاغًا اليوم الجمعة 11 أوت 2017، أعربت فيه عن أسفها لقرار الهدم الذي نفذته الشرطة البلدية بتونس يوم الأربعاء 9 أوت 2017 ضد مقرها الكائن بشارع فرنسا بالعاصمة، بدعوى « الاستيلاء على الملك البلدي والإضرار بمعلم وطني » والمتمثل في أقواس باب بحر.
وأكدت الإدارة العامة للمغازة أنها لا تعترض على القرار، رغم استغرابها من اتخاذه بعد أكثر من 22 سنة من إقامة الحائط.
وأشارت المغازة العامة إلى أن الحائط موضوع هذا « النزاع » ليس حديث البناء بل تم تشييده سنة 1995 عندما كانت المغازة العامة ملكا عموميا قبل أن تصبح ملكا خاصا منذ سنة 2007.
وأضافت المغازة العامة « هل يعني أن الحائط كان في وضعية قانونية سليمة عندما كانت المغازة ملك الدولة ثم أصبح فجأة في وضعية غير قانونية بعد أن باتت المغازة ملكا خاصا، علما بأن عملية اقتناء العقار كاملا تمّت بناء على الوضعية التي كان عليها آنذاك؟ ».
كما أعربت المغازة العامة عن استنكارها من عدم احترام البلدية لتعهداتها وإسراعها بتنفيذ قرار الهدم قبل حلول الموعد الذي حددته بنفسها يوم 14 أوت الجاري ثم قامت بتأجيله إلى يوم 20 أوت 2017 كأجل نهائي حسب الاتفاق الأخير والمهلة التي مُنحت للمغازة العامة في هذا الغرض.
كلمات البحث :العاصمة;المغازة العامة;حائط;قرار هدم
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.