أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات « نبيل بفون » في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن الهيئة مُستعدة وقادرة على إجراء استفتاء شعبي بشأن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، باعتبار ذلك يندرج ضمن صلاحياتها المخول لها وفق القانون.
وأشار « بفون » إلى أن تكليف الهيئة بإجراء الاستفتاء يتم بصفة رسمية، من قبل مجلس نواب الشعب بعد موافقة رئيسي الحكومة والجمهورية.
وأوضح عضو هيئة الانتخابات بأن الإستفتاء يجرى في حال وجود مسائل خلافية أو مستعجلة ويمتد على فترة قصيرة، مبينا أن تنظيم الإنتخابات وأخذ رأي الشعب في مسائل مهمة ومصيرية، في حال طلب من هيئة الانتخابات ذلك يدخل ضمن مهامها.
جدير بالذكر بأن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعكف حاليا على النظر في مشروع المصالحة الإقتصادية والمالية، في ظل انقسام الشارع السياسي والحقوقي في تونس، بين متقبٌل لمشروع القانون وداعم له بتعلة « الاستفادة من الأموال المنهوبة بإعادتها إلى الدولة » .
كلمات البحث :استفتاء شعبي;قانون المصالحة;هيئة الانتخابات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.