أودعت مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها، تعرف نفسها ب »مجموعة فك الارتباط »، عريضة بمجلس نواب الشعب، اليوم الاربعاء، تطالب بمراجعة المرسوم عدد 20 المؤرخ في 9 فيفري 2022 وتؤكّد التمسك بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المتعلق بالتعويض لعائلات شهداء الثورة ومصابيها، وفق ما صرح به لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، منسق المجموعة عبد الحميد الصغير.
وأوضح الصغير أن المرحلة الراهنة في قضيتهم تشريعية بالأساس ولذلك توجهوا إلى البرلمان للمطالبة بمراجعة المرسوم عدد 20 الذي يعتبرون أنه « مخالف للقانون عدد 26 المنظم لحقوق عائلات الشهداء وجرحى الثورة وأنه قد أربك المسار بشكل كبير » وفق تعبيره. وأكد التمسك بالقانون عدد 26 لسنة 2012 وبإعادة الأمور لنصابها، معتبرا أن المرسوم عدد 20 قد صدر في فترة استثنائية، وأن هذه المرحلة قد انتهت.
وأضاف أنهم ، وبعد صدور القائمة النهائية للشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي في مارس 2021 ،كانوا ينتظرون استكمال المسار وتطبيق ما ورد في القانون 26 ، إلا أن « رئيس الجمهورية اختار مسارا مختلفا تم خلاله تجاهل هذا القانون واستبداله بالمرسوم عدد 20 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي و الديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
كلمات البحث :برلمان;شهداء الثورة;عائلات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.