أعلن المحامي عبد الرزاق الكيلاني، عميد المحامين الأسبق، خلال ندوة صحفية عُقدت بدار المحامي بالعاصمة اليوم الإثنين، أنّه يمثل بعد غد الأربعاء، 2 مارس 2022، أمام المحكمة العسكرية بتونس، لمجموعة من التهم وهي الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التعرّض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبب بالفوضى والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل والصّد عن العمل وتحريض الأمن على العصيان».
وتأتي هذه التهم على خلفيّة نقاش دار بينه وبين الأمنيين الذين كانوا موجودين يوم 2 جانفي 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت، حيث كان موكّله عضو حركة النهضة، نور الدين البحيري.
وقال الكيلاني إنّ القضية التي يُواجهها «قضية سياسية بحتة»، مؤكدا أنه «لم يحرّض أبدا الأمن على العصيان أو التمرّد»، مبرزا بأن النقاش الذي دار مع أعوان الأمن في ذلك اليوم أمام المستشفى، كان نقاشا « قانونيا حضاريّا » و « أنه لن يتراجع عن أي كلمة قالها » .
واعتبر الكيلاني أنه «استُهدِف» من قبل صفحات (فايسبوك) مناصرة لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وأنها حرّضت على شخصه، مذكّرا بأنه وقع الاعتداء عليه من قبل الأمن يوم 14 جانفي الماضي، أثناء مشاركته في الاحتجاجات بمناسبة عيد الثورة.
كلمات البحث :الأمن;عبد الرزاق الكيلاني
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.