أودعت نقابة الأمن الجمهوري والديوانة يوم أمس الاثنين، مراسلة أودعتها بمكاتب ضبط رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووجهتها للرؤساء الثلاث ووزير العدل ووزير الداخلية ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتونس وإلى منظمات وطنية منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وقد تضمّنت المراسلة قائمة اسمية بقيادات أمنية، 10 منها قيادات عليا من الأمن الوطني و6 اطارات من الحرس الوطني، اتهمتها بالمشاركة بطريقة مباشرة في التلاعب بمصالح الدولة بتواطئ مع مراكز النفوذ المالية والسياسية وبتبييض الإرهاب ودعمه.
و دعت نقابة الأمن الجمهوري رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » إلى الحذر مما أسمته « مخطط التمكن من السيطرة على جهاز الحرس الوطني » باعتبار ان الوزير الحالي « لطفي براهم » ناضل وحده عندما كان امرا للحرس الوطني وتجنب الاعتماد على القيادات المذكورة.
ودعت نقابة الامن الجمهوري رئيس الحكومة الى اتحاذ قرارات صارمة لحماية حدود البلاد ومطاراتها مما اسمته بفيروسات الامن الموازي وتفكيك شفرة التجاوزات الخطيرة وخيانات قيادات أمنية علنا متورّطة في اخفاء حقائق حول العمليات الارهابية منذ سنة 2012.
واتهمت النقابة مدير ادارة الأجانب والحدود بـ « حماية بعض الدواعش العائدين من بؤر التوتر والمساهمة في اطلاق سراح بعضهم، محملة قيادات أمنية أخرى مسؤولية محاولة اختراق المؤسسة الامنية واختفاء ملفات فساد واخرى اجرامية وارهابية.
كلمات البحث :الإرهاب;الرؤساء الثلاث;قيادات أمنية;نقابة أمنية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.