[1]
اكد القاضي « احمد صواب » على هامش ندوة نظمها اليوم الاربعاء،حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد حول « قانون المصالحة الاقتصادية » الذي اقترحته رئاسة الجمهورية إن هذا القانون لم يسانده سوى « البعض من واضعيه » ولم يجد الدعم من معظم الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني.
واشار صواب الى انه لا مجال لتمرير هذا القانون بالقوة على الطريقة « النوفمبرية » وأن تونس » لن تحكم بمناهج بورقيبة أو بن علي ولن يكون الشعب التونسي مسيّرا كما كان قبل الثورة » وفق تعبيره.