[1]
عبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والفرع الجهوي للمحامين بصفاقس وجمعية الحقوقيين بالجهة، و عدد من المشاركين في الملتقى المنعقد، أمس الأربعاء في صفاقس ، تحت عنوان « مكافحة الفساد بين انفلات الواقع وحدود التشريع »في بيان عن استغرابها من « عدم تنفيذ القرار السابق اتخاذه لغلق مصنع « السياب » بصفاقس مشيرة الى أن استمرار الأنشطة الفسفاطية الملوثة بصفاقس « فساد بيئي وعمراني يعطل التنمية والاستثمار ».
و دعا منظمو الملتقى والمشاركون فيه جميع السلط المعنية إلى « احترام القرارات والتعهدات المتخذة لتفكيك مصنع ‘السياب’ وضمان حق مدينة » صفاقس » في تنمية وبيئة سليمة »، وشددوا على دعمهم « لجهود المجتمع المدني لتحقيق ذلك ».
جدير بالذكر ان وزارة الطاقة والمناجم والصناعات المتجددة ، كانت قد تعهدت بتدارك تأخير عمليات إزالة معمل « السياب » بصفاقس والوحدات الملوثة بالمصنع, مؤكدة التزامها بالبرنامج الاستثماري لمشروع إنشاء قطب تكنولوجي في المنطقة, وضخ استثمارات تقدر بنحو 75 مليون دينار.