صدرت بالرائد الرسمي: تفاصيل التدابير الاستثنائية الخاصة بممارسة السلطة التشريعية

صدر بالرائد الرسمي اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أمر رئاسي يتعلق بتدابير استثنائية خاصة بممارسة السلطة التشريعية والتنفيذية.
وفيما يلي التدابير الاستثنائية الخاصة بالسلطة التشريعية:
الفصل 1: يتواصل تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب.
الفصل 2 : يتواصل رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب.
الفصل 3 : يوضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه والباب الثاني التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية
الفصل 4 : يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء ولا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية.
الفصل 5 : تتخذ شكل مراسيم، النصوص المتعلقة بـ : – الموافقة على المعاهدات، – تنظيم العدالة والقضاء، – تنظيم الإعلام والصحافة والنشر، – تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، – تنظيم الجيش الوطني، – تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة، – القانون الانتخابي، – الحريات وحقوق الإنسان، – الأحوال الشخصية، – الأساليب العامة لتطبيق الدستور، – الواجبات الأساسية للمواطنة، – السلطة المحلية، – تنظيم الهيئات الدستورية، – القانون الأساسي للميزانية، – إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية، – الجنسية، – الالتزامات المدنية والتجارية، – الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، – ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية، – العفو العام، – ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها، – نظام إصدار العملة، – القروض والتعهدات المالية للدولة، – ضبط الوظائف العليا، – التصريح بالمكاسب، عــدد 86 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 22 سبتمبر 2021 صفحـة 2283 – الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، – تنظيم المصادقة على المعاهدات، – قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية، – المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
تدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في المجالات المشار إليها أعلاه وتصدر في شكل أوامر رئاسية.
الفصل 6 : مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم التداول فيها في مجلس الوزراء. الأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم تأشيرها من رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعني.
الفصل 7 : لا تقبل المراسيم الطعن بالإلغاء.

كلمات البحث :الرائد الرسمي;السلطة التشريعية;تدابير

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.