صدر بالرائد الرسمي الأخير قانون أساسي عدد 27 لسنة 2016 صادر من رئاسة الجمهورية يقضي بالموافقة على الاتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين، الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بتونس بتاريخ 25 سبتمبر 2010..
وكان مجلس نواب الشعب صادر في وقت سابق على القانونين الأساسيين المتعلقين بالموافقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين وذلك خلال جلسة عامة بحضور وزير العدل « عمر منصو »ر.
وأكّد « منصور » آنذاك أن هذه الإتفاقية توفّر الضمانات الكافية للشخص المعني بالتسليم و كيفية إيقافه وإجراءات نقله بين إقليمي الدولتين المتعاقدتين وتحديد شروط وآجال الإيقاف والنقل و بيان الوثائق الضرورية التي يجب ان يتضمنها ملف طلب التسليم.
كلمات البحث :اتفاقية;المغرب;تونس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.