[1]
تولى الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري و التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وممثل عن الشخصيات الوطنية يوم أمس الخميس، تقديم شكوى للنيابة العمومية و الإعلام بجرائم و طلب فتح بحث فيها ضد كل من وزير الداخلية و المدير العام للامن العمومي و كل من سيكشف عنه البحث على إثر الأحداث التي جدت يوم 14 جانفي 2022.
وأشار بيان مشترك عن الأحزاب إلى أن الداخلية استعملت يوم 14 جانفي الجاري، العنف المفرط لتفريق المتظاهرات والمتظاهرين احتفالا بعيد الثورة وإيقاف البعض تنفيذا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية، مشددة على أنه في ذلك مخالفة صريحة للدستور والقانون.