أصدرت إدارة مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين، بلاغا توضيحيا تبعا لما تم تداوله في وسائل الإعلام حول إرسال رئاسة الحكومة فريقا للتحقيق حول شبهات فساد مالي في صرف ميزانيات المجلس.
وأشارت إدارة المجلس إلى أنها بادرت بمراسلة رئاسة الحكومة بتاريخ 2 ماي 2018، للاستعانة بخبراتها في مجالات التدقيق، وذلك بهدف إعداد تشخيص للوضع الإداري والمالي اعتبارا لانطلاق لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في مناقشة ضبط مقتضيات الاستقلالية المالية والإدارية التي نصّ عليها الدستور، في مشروع القانون الأساسي للميزانية والذي يمثّل الإطار القانوني لها، وسيتم عرضه على الجلسة العامة في أقرب الآجال.
وبينت إدارة البرلمان بأن الوضع الناجم عن إدخال تحويرات على الهيئة العامة للمصالح المشتركة، يفرض هذا التقييم المعمول به في جميع المؤسسات.
كلمات البحث :البرلمان;فساد مالي;مجلس الشعب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.