[1]
أعلنت التنسيقية الوطنية لشبكة دستورنا في بيان لها أمس الاثنين، انسحابها من عضوية جبهة الإنقاذ الوطني، نظرا لأنّ الوضعية السياسية الجديدة تقتضي تحولها إلى جبهة سياسية انتخابية.
وأوضح البيان أن التنسيقية الوطنية لشبكة دستورنا المنعقدة بمدينة الحمامات يومي 8 و9 مارس الحالي، معتبرة أن مهمتها التي قامت بها كجمعية مواطنية داخل هذه الجبهة لم يعد لها مبرر.
وللإشارة فجبهة الإنقاذ الوطني تتكون بالخصوص من عدد من القوى السياسية والمدنية بعد اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي « محمد البراهمي » وكانت قادت ما يسمى بـ اعتصام الرحيل بباردو من أجل حل حكومة الترويكا والمجلس التأسيسي.