« شاكر » : قانون المالية لسنة 2016 يعتمد على 3 ركائز ابرزها تحقيق نمو بنسبة 2,5%

قال وزير المالية « سليم شاكر » في تصريح اعلامي،امس الثلاثاء،خلال حضوره في ملتقى انتظم تحت عنوان « مشروع قانون المالية لسنة 2016 أى تأثير على الاستثمار في تونس » وذلك ببادرة من الغرف المشتركة التونسية الفرنسية والتونسية السويسرية والتونسية الايطالية والتونسية البريطانية والتونسية الالمانية ، أن القانون سيتم تقديمه الى مكتب مجلس نواب الشعب يوم 15 أكتوبر 2015 .

واوضح شاكر ان مشروع قانون المالية سيعتمد على ثلاث ركائز أولها تحقيق نسبة نمو تعادل 2,5 بالمائة والمحافظة على نسبة تداين معقولة .اضافة الى ضبط سعر 60 دولارا للبرميل من النفط مع جعل معدل سعر صرف الدينار في حدود 1,970 دينار مقابل الدولار.
وفيما يتعلق الاجراءات المتعلقة بتعصير الديوانة التونسية،بين وزير المالية ان من خلال هذا القانون سيتم التخفيض من المعاليم الديوانية الى مستوى 0 بالمائة بالنسبة لتوريد التجهيزات والموارد الاولية و20 بالمائة لبقية المواد.الى جانب الانطلاق في ابتداء من غرة جانفي 2016 في تنفيذ الاصلاحات المتعلقة بالمنظومة المعلوماتية ودعم اللامركزية من خلال تعميم الادارات الجهوية للديوانة في كامل ولايات الجمهورية.

واشار شاكر الى ان الهدف من هذه الاصلاحات هو تبسيط المعاملات مع هذا الهيكل وتسهيل عمل الموسسات والشركات الناشطة في تونس والتقليص من الاداءات الجمركية.

كلمات البحث :سليم شاكر;قانون المالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.