[1]
أمضى « محمد سليم شيبوب » اليوم الخميس، على أول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين المكلف العام في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمقر هيئة الحقيقة والكرامة وذلك بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقا لقانون العدالة الانتقالية.
وتتضمن الاتفاقية موضوع النزاع الذي احتكم حوله الطرفين والآجال القانونية لفض الإشكال إضافة إلى القبول بالقرار التحكيمي الذي ستصدره هيئة الحقيقة والكرامة، وفقا لما أكده رئيس لجنة التحكيم والمصالحة « خالد الكريشي » في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
واعتبر « الكريشي » أن إمضاء الاتفاقية يعكس إرادة حقيقية لدى كلا الطرفين لتجاوز انتهاكات الماضي ومرحلة الاستبداد والنظر إلى المستقبل لتحقيق المصالحة الشاملة.