السليطي: تصريحات هيئة الحقيقة و الكرامة حول أموال شيبوب مغالطة للرأي العام

^[1]

اكد « سفيان السليطي »، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي المالي، في تصريح مساء السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، على ان تصريحات هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص استرجاع أموال مجمّدة كانت موضوعة في حسابات بنكية سويسرية وراجعة لسليم شيبوب بفضل حقيقة الكرامة في اطار اتفاقية التحكيم والمصالحة، عارية من الصحة و تتضمّن مغالطة للرأي العام وفق تعبيره.

وشدّد السليطي على أن استرجاع الاموال التي كانت باسم شيبوب والمقدّرة بحوالي 12 مليون دينار تونسي ، جاء استنادا الى عمل قضائي بحت وإثر تنفيذ إنابة قضائية دولية صادرة عن قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي المالي ، مشيرا الى أن المكلّف العام بنزاعات الدولة قد مكّن قاضي التحقيق المتعهّد بالملف من رقم الحساب بالخزينة العامة للدولة لتلقّي الأموال المجمدة و لم يسلّم الرقم الى هيئة الحقيقة و الكرامة .

ويذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة أوضحت في بلاغ السبت أن « المبلغ المجمد بقيمة 3.5 مليون أورو، لمحمد سليم شيبوب والذي تم تحويله لفائدة خزينة الدولة مؤخرا قد تم في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها.

وأوضحت الهيئة أن « هذا المبلغ جاء كتسبقة بخصوص اتفاقية التحكيم والمصالحة المُبرمة بتاريخ 5 ماي 2016، بين الشخص المذكور، بصفته مرتكب انتهاك فساد مالي، والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة، بصفتها متضررة.