[1]
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس 24 أفريل 2025، بشأن الأحكام في « قضية التآمر على أمن الدولة » في تونس، أنها أخذت علماً بقلق بالأحكام والعقوبات « الثقيلة » الصادرة في 19 افريل 2025 في تونس.
وقالت الدبلوماسية الألمانية إن الطريقة التي تم بها إجراء المحاكمة لا تراعي، من وجهة نظرها، حق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة، معربة عن أسفها من استبعاد عدد من المتابعين خلال جلسة 19 افريل، من بينهم سفارة المانيا بتونس.
وورد في التصريح: « إن علنية المحاكمة، بما في ذلك إمكانية متابعة مستقلة للعملية القضائية مع احترام السيادة الوطنية، هي سمة أساسية للإجراءات القانونية التي تحترم دولة القانون. وكان من بين المحكومين كذلك من يحمل جنسية اوروبية.
ترتكز الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس الى السعي المشترك لتحقيق دولة القانون، ضمان الحريات الأساسية، الديمقراطية و كذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة » .