[1]
أعلن رئيس الجمهوري قيس سعيد خلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية و الأمنية مساء اليوم الأحد، أنه قرر بعد أن تم التشاور مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن كل أعضاءه.
وأكد سعيد أن الدستور لا يسمح بحل البرلمان ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله.
كما قرر الرئيس رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية سيتولى هو بدوره رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون لا أن تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي، وفق تعبيره.