[1]
أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة توجه بها للشعب التونسي مساء اليوم الاثنين، قراره إبقاء المجلس النيابي مُعلّقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات تشريعية جديدة ستكون بتاريخ 17 ديسمبر 2022.
وشدد الرئيس على أن الثورة انطلقت في 17 من ديسمبر ليتم الالتفاف عليها في 14 جانفي 2011 لتعرف تونس منذ ذلك التاريخ سنوات جمر حقيقية في كل المرافق على غرار الأمن ومقاومة الإرهاب وغلاء الأسعار والمضاربة والاحتكار وانتشار الفساد والإفلات من العقاب وكان الهدف منها التنكيل بالشعب وإسقاط الدولة التونسية .
وبين الرئيس بأن القرارات التي اتخذها يوم 25 جويلية اتخذها بمفرده لوحده بعد استشارة من تمت استشارتهم، وذلك نظرا للوضع الذي افتضاه والواجب الذي فرضه للحفاظ على الوطن ووضع حد لنهب مقدرات الشعب
وقال الرئيس : « لن أترك وطني فرسية للوحوش وللكواسر وتم في الفترة الماضية الفرز التاريخي » .