أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر يوم أمس الاثنين، أن هناك خونة في تونس يتمسّحون على أعتاب بعض الأشخاص من الخارج ولكن النيابة العمومية لا تتحرك والمفروض أنها تتحرك بمجرد علمها، مضيفا بقوله: « كيف لا تتحرك النيابة العمومية في حين أن واجبها الذي يُفترض أن تقوم به هو تعقب المجرمين وتطهير البلاد » .
وأفاد سعيد بأن النيابة العمومية تتحرك حين يُلقى القبض على فقر قام بسرقة خضروات أو هاتف جوال ويتم الحكم عليه تقريبا في يوم أو يومين أما الذي نهب المليارات ويجتمع كل يوم للتسلل للقضاء لتحطيم الدولة فيبقى حرا.
وشدد الرئيس على أن هناك من يتآمرون على الدولة التونسية حتى من الخارج، مشيرا إلى أنه لا يُمكن أن تبقى القضايا في المحاكم وفي الرفوف لمدة سنوات نتيجة لوجود عدد من الأطراف التي تسللت إلى القضاء كالسرطان الذي يُعربد في القضاء .
وبين رئيس الجمهورية بأن هناك قضاة يتعاملون مع المجرمين وهناك من تدخل ووضع أزلامه ومن يُريد وضعه في بعض المواقع، مشددا على أن هذا الأمر انتهى وأن القضاة كسائر المواطنين لديهم الحصانة القضائية الوظيفية الذي تمكنهم من الحكم باستقلالية .
وأكد الرئيس أنّه لا يُمكن أن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء لذلك يجب أن يلعب دوره التاريخي كاملا في هذه المرحلة لتطهير البلاد، معتبرا أنه لا يُمكن التخفي وراء بعض الإجراءات أو بعض القواعد التي يتم التلاعب بها أو تقديمها حتى لا يقع تعقب من أجرموا في حق التونسيين .
كلمات البحث :الدولة التونسية;النيابة العمومية;سعيد
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.