[1]
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال إشرافه على اجتماع بحضور رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان و وزراء العدل والدفاع والداخلية وقيادات عسكرية وأمنية مساء الأربعاء، أنّ الأوان قد آن لوضع حد للأوضاع التي وصلت لها البلاد، داعيا المسؤولون داخل الإدارة لتحمّل مسؤولياتهم كاملة.
وأشار سعيد إلى أن هناك موظف بأحد الوزارات ترك صباح أمس عمله والتقى بزمرة من الخونة ثم عاد إلى مكتبه بعد أن دبّر ما دبر من عمليات احتكار وهو يعمل داخل الوزارة ».
وشدد الرئيس على أنه من المفروض أن يُطرد هذا الموظف وتتم إحالته على القضاء.
وطالب الرئيس القضاة الشرفاء أن يتحملوا مسؤولياتهم في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، مؤكدا أنه لا مجال للتسامح مع هؤلاء الذين يريدون تطويع القانون لتمكين عدد من المهربين والمجرمين والمحتكرين حتى يفلتوا من العقاب، وفق قوله.
كما تساءل سعيد: « ماذا يعني أن يتم إلقاء القبض على شخص في قفصة خلال الايام الماضية ويتم حجز بضاعة قيمتها أكثر من 300 ألف دينار ثم يُحال على المحكمة ويتم الحكم عليه بخطية قيمتها ألف دينار مع إرجاع المحجوز.. كان على القاضي أن يعرف على أي قدم يرقص ».