سعيد: مسؤول بمنشأة عمومية له شهادة صادرة في 1983 في حين أن المدرسة شُيّدت سنة 1993

جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد التأكيد على ضرورة القيام بثورة تشريعية في عديد المجالات، قائلا : »نخوض اليوم حربا بلا هوادة ضد الفاسدين والمفسدين الذين تسللوا الى مؤسسات الدولة في كل القطاعات ».

وشدد رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه اليوم الاربعاء في قصر قرطاج، بكل من وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، على انه « لا تراجع في هذه الحرب الى حين تطهير البلاد كلها من اسراب الجراد التي تتوالى على مؤسسات الدولة وعلى خيرات البلاد »، حسب ما ورد في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

وتوجه رئيس الدولة الى وزيرتي العدل والمالية بالقول : » دعوتكما معا للنظر في جملة من ملفات الفساد والحسم فيها بسرعة من قبل القضاء، والتي لا يمكن ان تبقى ايضا في اروقة المحاكم لسنوات وسنوات »، مستعرضا في هذا السياق، جملة من الامثلة على مظاهر الفساد وعن هؤلاء الذين يتباكون اليوم، ومن بينهم من تولى الى زمن قريب ادارة احدى المؤسسات او المنشات العمومية بشهادة تحصل عليها سنة 1983 في حين ان المدرسة تم انشاؤها سنة 1993″.

وذكر رئيس الجمهورية ان « احد المنتمين الى بنك عمومي ويملك مؤسسة اعلامية، له من يؤجره كل يوم للتشويش ويعتقد انه بامكانه بهذه الطريقة ان يشوه المسار »، متابعا قوله : »نحن في حرب تحرير ولسنا في حملة انتخابية كما يتصور البعض، وفي سنة 2019 لم اقم بحملة انتخابية، بل قمت بحملة تفسيرية، والامر يتعلق بالمسؤولية، ولان في قلوبهم مرض، لا يفكرون الا في الحملات الانتخابية، وفي المناصب فقط، في حين ان لا مكان لهم في الدولة ».

وقال سعيد : »يقفون وراء بعض الاشخاص ووراء من يدعي انه من الاعلام، في حين تقدر القروض غير الخاصة لاحدهم من بنك عمومي ب61 مليار و683 مليون، ولم يتم الى اليوم تتبعه او اثارة اية اجراءات ضده، مثله مثل العديد من الحالات الاخرى على غرار سيدة تحصلت على شهادة في رفع اليد دون خلاص دين يفوق مليار، واشخاص يرتبون لانتخابات جامعة كرة القدم تخلد بذمة احدهم مبلغ يفوق 6 مليارات بعنوان قروض آجلة واخرى غير خالصة، واخر تخلدت بذمته ديون في حدود 35 مليار، وشركة قريبة من هذه الدوائر تحصلت على مبلغ 65 مليار.. »

وجدد رئيس الجمهورية التاكيد على ضرورة ان يتحمل كل مسؤوليته كاملة، وان تقوم الادراة بدورها، وان يلعب القضاء دوره لوضع حد لكل مظاهر الفساد الموثقة »، قائلا : »هي حرب نخوضها ولن نقبل الا بالانتصار، ولدينا كل الامكانيات والكفاءات بناء على اختيارات شعبنا وليس على اختيارات اي كان من الخارج ».

وتابع: » ما يحصل يجب ان ينتهي، وعديد المسؤولين ليس لهم مكان في الادارة وتواطؤا مع الفاسدين، وهم ايضا شركاء في هذه الجرائم التي ارتكبت وترتكب من قبل هؤلاء الذين يعتقدون انهم فوق القانون وفوق المحاسبة ».

وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، ان رئيس الجمهورية، بالمناسبة، إلى ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة الصلح الجزائي بعد أن تم إدخال تعديلات على المرسوم التي أنشأها.

وذكّر رئيس الدولة بأن الغاية من الصلح الجزائي هو أن يسترجع الشعب التونسي الأموال التي نُهبت منه حتى تعود خاصة إلى الجهات التي يجب أن تخرج في أسرع الأوقات من دائرة الفقر والتهميش.

كلمات البحث :سعيد;مدرسة;منشأة عمومية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.