سعيد: ما يحدث في ديوان التجارة هو إهدار للمال العام ويجب محاسبة كل المتورطين

اخر تحديث : 12/01/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

سعيد زناد

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها إلى مقر الديوان التونسي للتجارة يوم الخميس، على ضرورة الشروع في مساءلة ومحاسبة كل من تورط في اهدار المال العام بهدف التنكيل بالشعب التونسي في قوته اليومي، وذلك خلال زيارة أداها يوم الخميس الى مقر الديوان التونسي للتجارة بالعاصمة.
وقال رئيس الجمهورية إنه لا بد من الانطلاق في التحقيق في كل التجاوزات والاخلالات التي تم تسجيلها في علاقة بالمهام الموكولة للديوان، مؤكدا توفر الوثائق والمؤيدات التي تدين عددا من المسؤولين والموظفين به بعد تحريات كبيرة.
واستعرض سعيد خلال هذه الزيارة جملة من الادلة والوثائق على سوء التصرف انجرت عنه عدة صعوبات واشكاليات في التزويد بعديد المواد الاساسية على غرار القهوة والسكر والارز، ملاحظا أن توزيع هذه المواد فيه الكثير من عدم الشفافية.
وذكر سعيد في هذا السياق أن شحنة من القهوة وصلت إلى الموانئ التونسية في شهر أفريل 2022، إلّا ان مسؤولين في الديوان عملوا على عدم خروجها من الميناء وعطلوا اتمام العملية بإخفاء صك بنكي حتى لا يتم ابرام الصفقة رغم ان التمويلات موجودة.
وشدد سعيد على أن يكون الديوان التونسي للتجارة لكل التونسيين، وليس في خدمة اللوبيات والمحتكرين، معتبرا أن ما يحدث في الديوان هو اهدار للمال العام مع العمل على التحكم في السوق وفي مسالك توزيع وتخزين المواد الغذائية لتأجيج الاوضاع.
كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يوضع حد لكل هذا التلاعب، وأن يكون كل مسؤول داخل الادارة في خدمة الشعب وليس لصالح اية جهة كانت.
وقال سعيد: » توجد عديد الملفات الاخرى التي تتعلق بمسؤولين وموظفين بالديوان موالين لمسؤولين كبار في الدولة او مورطين مع مجموعة من لوبيات توزيع القهوة، فضلا عن المحاباة في التعامل مع عدد من الموزعين وتعمد اخفاء العديد من المواد الغذائية، ومع آخرين معروفين بالرشوة وينشطون في مجال التهريب ولهم قضايا في ذلك.
كما ذكر أن أحد الموظفين، اقتنى لدى اشرافه على الصفقات، قطعة ارض لفائدة ديوان التجارة بمبلغ قيمته 1 فاصل 2 مليون دينار، في حين ان قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 200 ألف دينار.
وأثار رئيس الجمهورية ملف الانتدابات دون وجه حق صلب الديوان، قائلا إن العديد منهم ليست لهم أية صفة وتم انتدابهم عدد كبير منهم دون وجه قانوني من قبل اشخاص تتعلق بهم شبهات فساد بل قضايا فساد.
وجدد سعيد التأكيد على ضرورة تطهير الديوان التونسي للتجارة ومسالك توزيع وتخزين المواد الغذائية، مذكرا بدور الديوان في التوزيع العادل لكل المواد وفي كافة مناطق الجمهورية، وما كان يتوفر له دائما من مخزونات استراتيجية.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.