[1]
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك أي نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان وللمس برجال الأعمال وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكل رجال الأعمال الذي يدفعون الضرائب، مشيرا إلى أن هذه الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء يجب أن تعود للشعب التونسي .
وأشار سعيد إلى أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 بناء على تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقضي الحقائق حول الرشوة والفساد، مشيرة إلى أن المبلغ المطلوب منهم 13 ألف و500 مليار.
وقال الرئيس إنه سيتم إصدار نص في هذا المجال حول إبرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام، بعد ترتيبهم ترتيبا تنازلا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا ويتعهد كل واحد في هذا الصلح بالقيام بمشاريع في كل المعتمديات بعد ترتيبها ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا.
وبين الرئيس بأن الأكثر تورطا يقوم بالمشاريع في المعتمدية الأكثر فقرا، ولكن هذه المشاريع ليست استثمارا فهي أموال الشعب ويجب أن تعود إلى الشعب من مدارس وبنية تحتية ومستشفيات تحت إشراف لجنة جهوية، داعيا المعنيين للجنوح إلى الصلح .