أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال إشرافه على مجلس وزاري اليوم الخميس، أن المجلس الأعلى للقضاء انتهى وسيتم حله بمقتضى مرسوم سيصدر في الغرض وتعويضه بمجلس آخر، مؤكدا أنه لا مجال للتشكيك في هذا الخيار لأن تونس يجب أن تُطهر.
وبين الرئيس بأن الوظيفة القضائية في الظاهر مستقلة ولكن في الواقع هي امتداد في كثير من الأحيان كالقضايا الجارية منذ سنوات ولم يتم الحسم فيها.
وأوضح الرئيس بأن لديه ملفات كثيرة عن الأموال التي تلقاها البعض تفوق الخيال، مشيرا إلى أن القضاة كلهم خاضعون للقانون، وأن هناك خبراء يُبدون آراءهم في الإذاعات وهم مأجورين.
واعتبر الرئيس أن من هو في غيبوبة فكرية وسياسية فقد انتهى دورهم، مؤكدا أنه لن يتراجع في هذا المسار الذي بدأه.
وشدد الرئيس على أنه من أحرص الناس على احترام القانون والنصوص الداخلية والصكوك الدولية في مادة حقوق الإنسان والحقوق والحريات.
وقال الرئيس إنه لا يمكن تحقيق مطالب الشعب إلا بعد تطهير البلاد، معلنا أنه تمّ إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي والذي لا يُمكن أن يكون إلا مع الشعب التونسي.
وبين الرئيس بأن هناك حملات للتشويه في الخارج، مضيفا بقوله: « يدفعون الأموال للشركات الأجنبية ويقولون إنهم يعملون من أجل الوطن ويفترون ويخترعون طرقا للإسادة لوطنهم قبل الإساءة إلى الأشخاص » .
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.