سعيد: لا بُد أن نتخذ إجراءات أخرى في إطار المراسيم بخصوص الجرائم الانتخابية

^[1]

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله مساء اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، وأمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، أنه لا بُد أن يتخذ إجراءات أخرى في إطار المراسيم في ظل عدم تحرك القضاء رغم ثبوت وجود تجاوزات انتخابية أقرتها محكمة المحاسبات.
وشدد الرئيس على أن أهم قضية على الإطلاق الآن هي محاولة اعتقال الثورة في القوانين التي وضعوها على المقاس، مؤكدا أنه يعمل وفق القانون ولا يعمل وفق شرعية مزعومة وموهومة.

وأكد الرئيس على أن الشرعية لا بد من أن تكون قائمة على المشروعية التي تُعبّر حقيقة عن الإرادة العامة وليس عن إرادة بعض الأشخاص أو بعض النصوص التي توضع حتى لا تُطبق.

وتساءل الرئيس: « أليس من العدل أن نُرتب الآثار القانونية اللازمة على تقرير محكمة المحاسبات ونختصر الآجال.. ما قيمة نص قانوني وُضع من قبل عشرات النواب في حين أن تمويلهم تمويل أجنبي » .
وأقر الرئيس بوجود تباطئ حتى تمر الآجال وتسقط إمكانية إسقاط القائمات الانتخابية والمترشحين.