سعيد: ستتم ملاحقة من حاولوا الانقلاب جزائيا وأي لجوء إلى العنف سيُواجه بالقانون

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الأمن القومي مساء اليوم الأربعاء، أن هناك محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي لذلك قرر حل المجلس النيابي، متعهدا بملاحقة هؤلاء النواب جزائيا .
وأعلن سعيد أن وزيرة العدل بادرت منذ قليل بصفتها رئيسة النيابة العمومية طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية بفتح دعوى أمام النيابة العمومية، مؤكدا أن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيدي هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب عليها.
كما حذّر الرئيس من أن أي لجوء إلى العنف سيُواجه بالقانون وفي إطار احترام القانون بقواتنا المسلحة العسكرية والمدنية، مؤكدا أنه لن يعود إلى الانتخابات من يحاول الانقلاب والعبث بمؤسسات الدولة .
وأضاف الرئيس: « من يعتقد أن مؤسسات الدولة يُمكن التسلل إليها فهو واهم.. نحن نضمن الحريات وهم خطر على الحريات والدولة » .

وشدد الرئيس على أن السيادة للشعب وهي أعلى مرتبة من الدستور، مبرزا بأن شرعيته يستمدها من الدستور ومن الشعب الذي فوّضه، وأن الدولة قائمة والجمهورية ستستمر وسيُواصل بناء طريق جديدة إلى تونس.

كلمات البحث :انقلاب;سعيد;عنف

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.