أكد رئيس الجمهورية في كلمة له خلال ختمه 3 مراسيم رئاسية تتعلق بالصلح الجزائي والمضاربة غير المشروعة والشركات الأهلية مساء الأحد، أنه تم ختم المراسيم الثلاثة على الطاولة نفسها التي تم فيها توقيع معاهدة باردو وختم القانون المتعلق بتأميم الأراضي الفلاحية في 13 ماي 1964 من قبل الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وأعرب سعيد عن أمله بأن يُحقق الشعب التونسي بالنصوص الموقعة ما يحلم به، مبرزا بأن الشركات الأهلية ستُمكن الشباب من تحقيق آماله في الشغل والحرية والكرامة الوطنية وأن قانون المضاربة جاء لوضع حد للتلاعب بقوت التونسيين، فيما يهدف قانون الصلح الجزائي لإعادة الأموال التونسية المنهوبة للشعب والدولة التونسية.
وأضاف الرئيس: ‘في ذكرى عيد الاستقلال نُريد أن نُجسد لا فقط الاستقلال والسيادة في الخارج ولكن سيادة الشعب في وطنه في الداخل » .
وأكد سعيد بأن الدولة لم تدفع أي مليم في الاستشارة الوطنية وأنها ليست بدعة، مبينا بأن الكلمة النهائية ستكون للشعب يوم تنظيم الاستفتاء في 25 من جويلية 2022 ذكرى إعلان الجمهورية وذكرى حركة تصحيح مسار الثورة لتأخذ طريقه نحو صنع تاريخ جديد لتونس.
كما أعلن رئيس الدولة أن الحوار الوطني سيتم بعد تأليف والنظر في نتائج الاستشارة الوطنية المستجدّة.
جدير بالذكر بأن معاهدة باردو وُقعت بين حكومة فرنسا وباي تونس محمد الصادق باي تتعلق بحماية فرنسا على البلاد التونسية وهي تشكل بداية الاستعمار الفرنسي لتونس.
كلمات البحث :الاستشارة;الحوار الوطني;سعيد
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.