أكّدت وكالة الترقيم ستاندار اند بورز في تقرير لها بخصوص المخاطر في القطاع البنكي نُشر أمس الخميس، أن التشاريع المتعلقة بالمراقبة البنكية في تونس لا ترتق إلى مستوى المعايير الدولية رغم الجهود التي يبذلها البنك المركزي التونسي.
وأشارت الوكالة إلى أنّ البنوك التونسية تعتمد تمش معتدل في المخاطرة ولا تستعمل منتوجات معقدة كما تعمل هذه البنوك حسب ذات التقرير في سوق مجزأة وسط منافسة شديدة.
واعتبرت « ستاندار اند بورز » أن ودائع الحرفاء بالبنوك التونسية تعد غير كافية لإعادة تمويل القروض البنكية ووصفت نوعية الأصول بالضعيفة والاقتصاد التونسي بصفة عامة بالتنوع نسبيا.
وبينت الوكالة بأنّها لا تتوقع حدوث تغييرات هامة في المشهد التنافسي خلال الفترة القادمة لان تعزيز القطاع البنكي عن طريق اندماج البنوك العمومية ليس على جدول أعمال الحكومة التونسية، وفق التقرير.
يُشار إلى أنّ وكالة الترقيم « ستاندار اند بورز » سحبت تونس من قائمة البلدان التي تصنفها في ديسمبر 2013 بطلب من الحكومة التونسية.
كلمات البحث :المراقبة البنكية;تونس;ستاندار اند بورز
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.