[1]
أكّدت وزارة العدل في بيان توضيحي اليوم الخميس، أنّ الزيارة التي أداها نائبان من مجلس نواب الشعب للسجين « سليم شيبوب » كانت بناء على طلب منهما وبعد موافقة السجين المعني.
وأشارت الوزارة إلى أنّ الزيارة تندرج في إطار ما يجيزه القانون عدد 52 الصادر في 14 ماي 2011 المتعلق بنظام السجون من إمكانية زيارة السجين لغير الأقارب على أن يكون ذلك بناء على ترخيص من السلط القضائية بالنسبة إلى الموقوف تحفظيّا وهو ما تم فعلا فيما يخص السجين المعني.
كما أضافت الوزارة أنّ الفصل 35 من القانون عدد 52 الصادر في 14 ماي 2011 ينص على ما يلي:
« يمكن بصفة إستثنائية لغير الأقارب أو للأشخاص اللذين لهم تأثير أدبي على السجين زيارته، ويكون ذلك بناء على ترخيص من السلط القضائية بالنسبة إلى الموقوف تحفظيّا… »