رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بطلب من وزيرة المالية

طالبت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال انعقاد جلسة عامة، ظهر الجمعة، بقصر باردو، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، برفع الجلسة لمزيد النظر في الفصول الإضافية المقترحة من قبل النواب والبالغ عددها 84 فصلا، على أن تستأنف صباح غد السبت.

وعبرت نمصية، عن استيائها من عدم الانتهاء من النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 المقترح من قبل لجنة المالية، الذي كان يفترض أن يتم مساء أمس الخميس، لاسيما وأنه لم يتبق سوى فصل واحد فقط للنقاش.

وأفادت وزيرة المالية، أن النواب تقدموا ب 104 فصلا إضافيا ، كانوا محل نقاش مطول خلال جلستين مع لجنة المالية، وتم الاتفاق على سحب 20 فصلا والابقاء على 84 فصلا لإحالتهم على الجلسة العامة، من بينهم فصول تندرج ضمن التحفظات التي كانت قد تقدمت بها سابقا خلال الجلسات.

وأقرت في هذا الصدد، بمخالفة الفصول المعروضة للفصلين 69 و 49 من الدستور، وبما « وصفتهم بفرسان خزينة ولا يمكن أن يتواجدوا صلب قانون المالية » ومخالفتهم لمبادرات تشريعية تندرج في إطار قوانين خصوصية ليست من صلب قانون المالية.

يشار إلى أن البرلمان، قد صادق خلال انعقاد جلسة عامة، مساء أمس الخميس، بباردو، على الفصول 57 و 60 و 61 و 62 و 63 و 65 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، في صيغتهم الأصلية وعلى كل من الفصول 54 و 55 و 58 و 59 و 66 في صيغتهم المعدلة.

كما صوت نواب الشعب بالرفض على الفصلين 56 و 64.

كلمات البحث :جلسة;قانون المالية;وزيرة المالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.