رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الثلاثاء 12 ماي 2015، مطلب الإفراج عن « سليم شيبوب » وأيدت قرار قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وكان قاضي التحقيق قد أقر مطلب الإفراج عن « شيبوب » في قضية تتعلق بتهمة استغلال صفة حسب الفصل 96 من المجلة الجزائية على شرط أن يؤمن في خزينة الدولة مبلغا قيمته مليون دينار ، إلا أن النيابة العمومية طعنت فيه وطلبت رفضه.

كلمات البحث :الإفراج;سليم شيبوب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.