رفضت تمكينها من نسخ تقاريرها السنوية: أنا يقظ تُقاضي المحكمة الإدارية

تقدّمت منظمة « أنا يقظ » بقضية في تجاوز السلطة ضدّ المحكمة الإدارية لدى المحكمة الإدارية، وذلك لرفضها تمكين المنظمة من نسخ ورقية من التقارير السنوية للمحكمة من سنة 2010 الى سنة 2016.

وفي رد المحكمة الإدارية على المنظمة، طلبت التوجه بمطلب النفاذ الى رئاسة الجمهورية بالاعتماد على الفصل 87 (مكرر) من قانون المحكمة الإدارية الذي ينص على أنّ « يوجّه الرئيس الاوّل للمحكمة الإدارية بداية كلّ سنة تقريرا سنويا عاما الى رئيس الجمهورية « ، ما يعدّ انحرافا بالسلطة.

واعتبرت المنظمة أن الفصل 87 لا يتنافى مع احكام القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بحق النفاذ إلى المعلومة الذي ينصّ صلب فصله 3 على انّه يقصد بالمعلومة:  »كلّ معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي تنتجها أو تتحصّل عليها الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار ممارسة نشاطها « ، وهو ما يجعل من المحكمة الإدارية صاحبة الاختصاص الأصلي الذي يخوّل لها تمكين منظمة « أنا يقظ » من نسخ من تقاريرها السنوية دون غيرها من الهيئات الأخرى.
واعتبرت المنظمة أن المحكمة الإدارية امتنعت عن تطبيق احكام قانون النفاذ الى المعلومة، وفي المقابل احالت المنظمة على رئاسة الجمهورية التي تعد من المؤسسات العمومية الرافضة كليا للاستجابة لأي طلب للنفاذ وارد عليها من منظمة أنا يقظ، مشيرا إلى أنه سبق للمنظمة ان أرسلت ثلاثة مطالب نفاذ الى رئاسة الجمهورية دون أية إجابة في البداية. ثم اضطرت رئاسة الجمهورية الى الاستجابة لهذه المطالب بعد التظلم لدى المحكمة الإدارية.

ويعد لجوء منظمة أنا يقظ الى المحكمة الإدارية لرفع دعوى ضد المحكمة الإدارية، سابقة في تاريخ تطبيق الحق في النفاذ الى المعلومة، تصبح فيها هذه الهيئة القضائية طرفا في القضية ومرجعا للتظلم في الوقت نفسه، وفق نص البيان.

كلمات البحث :أنا يقظ;المحكمة الإدارية;تقارير

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.