[1]
أكد وزير التجارة « رضا لحول » اليوم الاحد ، على عزم وزارته للتصدي لكل التجاوزات والتلاعب بالأسعار والقدرة الشرائية للمواطن مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى غلق المحلات التجارية إلى جانب التتبعات العدلية.
وأضاف وزير التجارة أن هناك إمكانية توريد كميات من اللحوم والبطاطا إلى جانب تحديد الأسعار ، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع المهنيين قبل تفعيل الفصل الرابع من قانون المنافسة والأسعار الّذي يُمكن الدولة من تحديد الأسعار القصوى لبعض المنتوجات طيلة 6 أشهر.