[1]
كشف رئيس اللجنة المالية والتخطيط بالمجلس الوطني التأسيسي « الفرجاني دغمان » اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2014 في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة أن اللجنة قرّرت بصفة رسمية حذف مشروق القانون المتعلق بفرض طابع على الزواج بقيمة 30 دينار والذي ورد ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وبخصوص إحداث معلوم جبائي للقضايا عند الإستئناف التي يقع نشرها في مختلف المحاكم التونسية ذكر المتحدث أنه لم يتم إلى الآن النظر بصفة نهائية في هذا الغرض.
ويشار إلى أن قانون المالية التكميلي تضمن العديد من الإجراءات للبحث عن موارد جديدة لميزانية الدولة إلا أن قانون الطابع الجبائي على الزواج أثار جدلا واسعا خاصة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.