رابطة حقوق الإنسان تُعلن رفضها القاطع لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان نشرته اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مستغربة مما وصفته « الغموض الذي شاب الإجراءات المتعلقة بالوضع تحت الإقامة الجبرية والإيقافات والإخلالات التي رافقتها » .

كما أكدت الرابطة رفضها استعمال وتوظيف الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بحالة الطوارئ الذي اعتبرته « مخالفا لدستور 2014 وتم سنه لقمع الحركة النقابية والزج بقيادتها في السجن » ، وفق نص البيان.
وشددت الرابطة على تمسكها بضرورة شن حرب فعالة على الفساد ضمن خطة شاملة وناجعة وشجاعة في كنف الشفافية واحترام الحق في المعاملة الإنسانية اللائقة والمحاكمة العادلة واحترام القانون، معبرة عن خشيتها وخوفها على واقع الحريات العامة والفردية بقدر ارتياحها ودعمها لأي خطوة جريئة وجدية لمؤسسات الدولة والهيئات الدستورية لإيقاف نزيف الفساد ومحاسبة الفاسدين.
ودعت الرابطة إلى سحب قانون المصالحة للتعبير عن حسن النية والجدية في الانخراط في تفكيك منظومة الفساد.

كلمات البحث :القضاء العسكري;رابطة حقوق الإنسان;محاكمة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.