[1]
أكد المجلس الوطني للرابطة التونسية عن حقوق الإنسان في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، تمسكه بالمكاسب التي تحققت للمرأة بفضل مجلة الأحوال الشخصية، داعيا إلى العمل على تطويرها في اتجاه تكريس فعلي وشامل للمساواة بين الرجل والمرأة بما في ذلك المساواة في الإرث.
وطالب المجلس بالإسراع بإصدار القانون الشامل ضد العنف المسلّط على النساء والفتيات والنأي به عن التجاذبات السياسية.
كما استنكر المجلس بشدة بخطاب التحريض على القتل وعلى الكراهية الذي ورد على لسان أحد خطباء الجمعة مؤخرا بصفاقس ضد فئة من المواطنين مما يُعدّ اعتداء صارخا على الحريات الفردية والحياة الخاصة وهو أمر يتنافى مطلقا مع الحقوق المكفولة دستوريا ومع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.