[1]
أكّد بشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن « السلطات التنفيذية لم تُبدِ أي جدّية في حماية المبلُغين عن الفساد »، معتبرا أن الفساد المالي والإداري، « يمثّل ملف أمن قومي يجب أن تتجاوز فيه الدولة الشعارات المرفوعة ».
وبيّن العبيدي أن بعض الإدارات التونسية « تمارس نوعا من التنكيل والهرسلة في حق المبلغين عن الفساد، بأشكال مختلفة، وذلك من خلال الطرد من العمل والإحالة على مجالس التأديب والتلاعب بالإجراءات وبالزمن القضائي وتلفيق قضايا كيدية لدى المحاكم باختلاق أسباب واهية ».
ودعا العبيدي رئيس الجمهورية إلى « وجوب تحضير القاعدة التشريعية الضرورية لحماية المبلّغين والتعامل الجدي في فتح ملفات الفساد الذي تغلغل في جميع مفاصل الدولة »، وفق تعبيره.