رئيس مجلس التحاليل الإقتصادية يكشف عن الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للإصلاحات الإقتصادية +(فيديو)

عقد اليوم الجمعة، رئيسمجلس التحاليل الاقتصادية « توفيق الراجحي » في قصر الحكومة في القصبة عقب تقديمه البرنامج الوطني للاصلاحات الاقتصادية الكبرى لرئيس الحكومة « الحبيب الصيد ».
واوضح « الراجحي » أن رئيس الحكومة طلب من المجلس اعداد هذا البرنامج منذ شهرين والذي يضم قرابة 80 إصلاح مبرمجة للسنوات الخمسة المقبلة بين 2016 و2020، مشيرا إلى ان جزء من هذه الإصلاحات وقع عرضها على مجلس نواب الشعب.
وأشار رئيس مجلس التحاليل الإقتصادية إلى أن أكبر مشاكل الإقتصاد التونسي هي تراجع نسبة النمو الكامل التي كانت في حدود 5.2% في سنة 2010 وهي التي توفر نسبة نمو فعلي في حدود 3% إلى نسبة نمو كاملة بـ 3% في السنوات التي تلت الثورة والتي لم تمكن من تحقيق نسبة نمو فعلي تتجاوز 1%، مشيرا إلى أن هذه النسب لا يمكن ان تحل مشاكل تونس الاقتصادية وخاصة مشكلة البطالة، مبرزا أن برنامج الإصلاحات الذي وقع اعداده يندرج في هذا الإطار حيث يهدف إلى إجراء تحول هيكلي في الإقتصاد التونسي ليكون ذا قدرة تشغيلية كبرى، مبرزا في ذات السياق ان الحكومات المتعاقبة عقب الثورة إهتمت بشكل كبير بالملف السياسي على حساب الملف الإقتصادي.
وقال « توفيق الراجحي » إن الإصلاحات الواردة في البرنامج تنقسم إلى خمسة محاور رئيسية وهي تمويل الإقتصاد، ودعم التوازنات المالية وتنمية الموارد البشرية، وبناء شبكة الحماية الإجتماعية وتنظيم الإطار التنظيمي والمؤسساتي.
وفي المحور الاول النتعلق بتحسين تمويل الاقتصاد، ذكر « الراجحي » عددا من الإجراءات والتي من بينها تحسين الإطار التشريعي للحوكمة البنكية وتدعيم الرقابة البنكية، وعقلنة تواجد الدولة في القطاع البنكي وتدعيم قدرة ومرونة القطاع البنكي، وذلك عبر عدة إصلاحات منها المصادقة على القانون البنكي الجديد ورسملة البنوك العمومية وتحديث حوكمتها.
أما المحور الثاني الخاص بدعم التوازنات المالية، فقد ضم عددا من الإجراءات من بينها التصرف في النفقات العمومية وتحصيل الإرادات الضريبية وإصلاح منظومة الدعم، التي يمكن تطبيقها بتفعيل جملة من الإجراءات التي تهم الوظيفة العمومية والحوكمة سياسة التداين ومنظومة الدعم.
وكشف الأستاذ « توفيق الراجحي » عن عدد من الإصلاحات الخاصة بمحور تطوير الموارد البشرية، والتي تتلخص خاصة في إصلاح منظومات التعليم الاساسي والثانوي والعالي والتكوين المهني، ودعم البحث العلمي والتطوير، أما المحور الرابع المتعلق بإعادة صياغة شبكات الضمان الإجتماعية، فأبرز انه يهدف خاصة إلى وضع قاعدة للضمان الإجتماعي في تونس بما في ذلك ضمان الحد الأدنى من التغطية الصحية للجميع وضمان دخل ادنى إجتماعي وضمان تعليم عمومي مجاني وترشيد الخدمات المسداة من قبل مختلف أنظمة الضمان الإجتماعي، وذلك بواسطة عدد من الإصلاحات أبرزها الترفيع في سن التقاعد وإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية.
وبالنسبة للمحور الخامس الخاص بتدعيم الإطار المؤسساتي والترتيبي الذي من بين اهدافه الحد من القيود للدخول إلى الأسواق ومقاومة الإحتكار وتحسين فاعلية الطلب العمومي وجذب وتشجيع الاستثمار، فقد شمل عدة إصلاحات حسب رئيس مجلس التحاليل الإقتصادية ذكر منها إصدار مجلة استثمار جديدة وإنشاء هيئة عليا للاستثمار ومراجعة مجلة المحروقات.
وقال « الراجحي » إنه سيقع عرض برنامج الإصلاحات على مجلس الوزراء للنظر فيها والتشاور بين مختلف الوزارات حولها، مشيرا إلى أنه سيقع تشكيل لجنة متابعة لترتيب هذه الإصلاحات وتحديد الاولويات واختيار الاصلاحات الاكثر اهمية للبدء في تطبيقها.

كلمات البحث :اصلاحات اقتصادية;توفيق الراجحي;تونس;مجلس التحاليل الاقتصادية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.